تهمت و افترا چيست؟
تهمت و افترا در اصطلاح حقوقي عبارت است از اينکه فردي جرمي را به ديگري نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد. در حقيقت افترا فعلي تهمتي است که تهمت‌زننده براي متهم کردن افراد، وسايل و ادوات جرم را به نوعي به شخص منتسب کند يا در منزل يا در جيب يا در وسايلي که مربوط به آن شخص است، قرار دهد. ماده 697 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي در اين زمينه مي‌گويد: «هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در رومه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردي که موجب حد است، به يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
همچنين بر اساس ماده 699 اين قانون، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را که يافت شدن آن در تصرف يک نفر موجب اتهام او ميشود، بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل کسب يا جيب يا اشيايي که متعلق به او است، بگذارد يا مخفي کند يا به نحوي متعلق به اوقلمداد کند و در اثر اين عمل شخص مزبور تعقيب شود، پس از صدور قرار منع تعقيب يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميشود.»ملاک مجرم تلقي شدن مفتري (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به اين معنا که مفتري به جرم بودن آنچه نسبت مي‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.
انواع افترا و تهمت
- تهمت و افتراي قولي، نسبت دادن جرمي به ديگران به صورت لفظي يا از طريق رسانه‌ها يا اوراق چاپي يا نطق در مجامع است.
- تهمت و افتراي فعلي نيز وقتي صورت مي‌گيرد که مفتري به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جيب يا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌اي که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقيب جزايي فرد را فراهم کند.
انتشار، از شرايط تحقق تهمت
نکته قابل توجه در جرم افترا، انتشار آن است. در واقع اگر کسي متني حاوي انتساب جرمي به ديگران را تهيه کند و نزد خود نگه دارد يا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است. نکته قابل توجه ديگر در جرم افترا اين است که افترا وقتي حادث ميشود که مفتري، جرمي را به کسي صريحا نسبت دهد. در حقيقت عمل مورد انتساب بايد بر طبق قوانين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات، جرم تلقي شود. بنابراين نسبت دادن اعمالي خلاف يا ناهنجار که جرم‌انگاري نشده باشد، افترا تلقي نمي‌شود مانند بي‌نظم، بي‌انضباط، بي‌حيا و… . از آنجايي که اين موارد جرم‌انگاري نشده است، مصداق جرم افترا تلقي نمي‌شود.
چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتري نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون براي مفتري کيفر پيش‌بيني کرده است. مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامي در افتراي قولي ـ به جز در موارد تهمت‌هاي ناموسي که موجب حد است – براي مفتري حبس از يک ماه تا يک سال يا تا 74 ضربه شلاق پيش‌بيني کرده است. کيفر افتراي فعلي نيز حبس از 6 ماه تا 3 سال يا تا 74 ضربه شلاق است.
- مفتري جرمي را به صورت صريح و واضح به ديگري نسبت دهد.
- آن جرم امري پوچ و واهي بوده، يعني ساخته تخيلات ذهن شاکي باشد.
- مفتري با انگيزه ضرر زدن و هتک حيثيت آن جرم را به غير نسبت دهد.
- نسبت‌دهنده (شاکي) نتواند درستي موضوعي را که به ديگري نسبت داده است، در مرجع قضايي صلاحيت‌دار به اثبات برساند.
قابل ذکر است اگر کسي از روي عصبانيت و ناراحتي به ديگري بگويد «» يا «» موضوع توهين است؛ نه افترا. در توضيح اين مطلب، مثالي را مي‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعي است که آقاي ب اتومبيلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسي‌هاي معموله قضايي با صدور قرار منع پيگرد يا حکم برائت قطعي مختومه شده است. آيا در اين قضيه شاکي به عنوان مفتري قابل تعقيب کيفري است؟ در اين مثال چند حالت ممکن است اتفاق بيفتد:
- شاکي واقعاً اتومبيلي داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلايل يا توضيحاتي که پيش خود داشته، به اين نتيجه رسيده که شخص»ب» آن را سرقت کرده است و اين امر در دادگاه هم به اثبات مي‌رسد که در اينجا شاکي مفتري به حساب نمي‌آيد.
- ممکن است اتومبيل شاکي واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه ديگري آن را سرقت کرده است. در اين صورت نيز شاکي به دليل اينکه گريز و چاره‌اي جز اعلام شکايت نداشته و قصد وي دادخواهي بوده و نه چيز ديگر، در اينجا نيز مفتري تلقي نمي‌شود.
- ممکن است اتومبيل شاکي سرقت نشده يا اساساً اتومبيلي نداشته که به سرقت رفته باشد اما وي جرم سرقت مذکور را به ديگري نسبت مي‌دهد و شکايت وي مردود اعلام ميشود. در اين مورد وي به عنوان مفتري قابل تعقيب کيفري است. زيرا شاکي در اين موضوع به قصد اضرار به ديگري و برخلاف واقع و به انگيزه هتک حيثيت ديگري اعلام شکايت کرده و قصد وي تظلم و دادخواهي نبوده است.
زيرا وقتي شاکي يا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمي از پيش خود ساخته را که اساساً و در حقيقت آن واقعه رخ نداده است، از روي عمد، به دروغ و براي زيان ديگري و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنين با سوء نيت خاص به ديگري نسبت مي‌دهد، مفتري محسوب ميشود. بديهي است که اگر شاکي بر اثر يک اشتباه قابل چشم‌پوشي امري را به ديگري نسبت دهد و به گمان اينکه آنچه را که مي‌نويسد يا مي‌گويد، در طبيعت نيز اتفاق افتاده و صحيح است، مسئول نخواهد بود.
شرايط تحقق افترا
با دقت در ماده 697 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مي‌توان به اين نتيجه رسيد که براي تحقق جرم تهمت وجود سه شرط ضروري است:
اين ماده به طور کلي از انتساب جرم به ديگري، يعني نسبت دادن اعمالي که جرم نبوده، سخن گفته است؛ اين در حالي است که انتساب اعمالي که برخلاف شرع يا شأن يا حتي مستوجب تعقيب اداري يا انتظامي باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته ديگر اينکه قيد واژه «کسي» تنها مربوط به اشخاص حقيقي ميشود و نمي‌توان اشخاص حقوقي را مورد شمول قرار داد.
اين مورد بدين معنا است که مرتکب بايد امري را صريحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود. لازم نيست که مرتکب مشخصات دقيقي از جرم بيان کند بلکه وقتي به طور صريح بگويد «فلاني ي کرده يا مرتکب قتل شده است» کفايت مي‌کند. اما به کار بردن کلمات و واژه‌هاي عامي از قبيل جاني، بزهکار و غيره براي تحقق جرم افترا کافي نيست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهين شود.
- ناتواني مفتري از اثبات صحت اِسناد
هر گاه مفتري بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوي شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وي به عنوان مفتري قابل مجازات نخواهد بود.
براي تحقق جرم افتراي عملي بايد سوء نيت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن ديگري انجام دهد. اين تصريح داراي چند نکته است:
- مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثير مشروبات الکلي، بيهوشي و مواردي از اين قبيل قرار نگرفته باشد.
- با توجه به اينکه قيد عالماً آورده شده است، مرتکب بايد از ماهيت اتهام‌آور اشيا و ادوات و … آگاه باشد.
- مرتکب بايد داراي سوء نيت خاص بوده، يعني قصد وي متهم کردن ديگري باشد.
درباره این سایت